یک منبع نزدیک به دولت روحانی: پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کنید
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۲۴۰۷
آفتابنیوز :
یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح میشود، گفت: اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع میدهند، تکنیک نخنماشدهای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشینآلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟
۲- مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟
۳- در حالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامینشده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟
۴- میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است؟
۵- اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیسجمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیسجمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذیربط ندادهاند و آن را منتشر نکردهاند؟
به گفته این منبع آگاه، طبق اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیصیافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر آن طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارشهای این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
وی افزود: به رغم انتشار این اطلاعات روشن، دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم، با این ادعا که «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد» و «کشف فساد و برخورد با آن در دولت سیزدهم»، «دم کشیدن چای پررنگ در مطبخ دولت قبل» و… سعی کردند طبق رویه مرسوم بدون مشخص شدن ابعاد پرونده، با هیاهو دولت سابق را متهم کنند. اما همانطور که جلوگیری از فساد نیازمند شفافیت است، در مبارزه با آن نیز باید شفافیت را به کار گرفت. ارائه اطلاعات ناقص و مغشوش و جهتدهی افکار عمومی برای سلب مسئولیت از خود، نه به فسادستیزی میانجامد نه اعتمادسازی.
این منبع آگاه تاکید کرد: ارائه اطلاعات جامع و برخورد غیرنمایشی با این پرونده و پیگیری مسئولان متخلف در هر رده و هر دولتی میتواند گامی رو به پیش در جهت فسادستیزی مسئولانه باشد؛ عزمی که اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه نیز نوید آن را میدهد.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: واردات چای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۲۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دورهای خود با وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم، از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آیندهای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند.
وی گفت: موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوینشده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
وی ادامه داد: اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.